يسعى نظام الموثق الجزائري جاهدا لمطابقة القوانين الوطنية المتعلقة بالتوثيق وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

يعدّ نظام الموثق الجزائري النظام الوحيد الخاص بالمحاسبة التوثيقية الذي يطبق حرفياً فحوى المادة 17 من المــــرســـــوم التــــنـــــفــــيـــــذي رقم 09 – 110 المـــــؤرخ في 11 ربـــــيع الـثـاني عام 1430 هـ المـوافق 7 أبـريل سـنة 2009 المـحدد لشـروط وكـيـفـيـات مـسك المحـاسـبـة بـواسـطـة أنـظـمـة الإعلام الآلي.

كما يوافق القانون 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 هـ الموافق 10 يونيو سنة 2018، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

هذا ونلتزم باحترام الالتزامات التعاقدية التي تقع على عاتقنا بموجب اتفاقية الاقتناء المبرمة مع الزبون وتقع على عاتق هذا الأخير مسؤولية الزبون مراجعة الإعدادات الافتراضية لنظام الموثق الجزائري بموجب التعريفة الرسمية الملحقة بالمرسوم 08-243 المؤرخ في 03/08/2008 المحددة لأتعاب الموثق.  حاز نظام الموثق الجزائري سنة 2024 على علامة مؤسسة ناشئة من طرف وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بعد تقييمه من طرف لجنة مختصة، هذا ويعد نظام الموثق الجزائري المشروع الوحيد على المستوى الوطني الذي نال هذا التقدير، ممّا يثمن الجهود الحثيثة والدؤوبة التي نبذلها من أجل تطوير النظام وتعزيزه بأحدث التقنيات وأفضلها، ويؤكد تفوقه على كل البرمجيات المنافسة المطروحة في السوق.